به نقل از «ایسنا»

رای دیوان عالی درباره تغییر کاربری اراضی زراعی به درستی صادر شده است

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۸۶۱۸

یک وکیل دادگستری گفت: تغییر مفاد رأی وحدت رویه‌ای که بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها را جرم آنی و نتیجتا مشمول مرور زمان دانسته است، قطع نظر از  مبانی حقوقی و ماهیت این بزه که جرم آنی محسوب می شود، بازدارنده و مانع تداوم تغییر کاربری نخواهد بود.

سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در خصوص امکان تغییر رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ تیرماه سال جاری در خصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و اظهارنظر رییس قوه قضاییه  مبنی بر اینکه رای دیوان عالی کشور درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، مجرمین را جری می‌کند، گفت: از نظر حقوقی، جرم زمانی مستمر محسوب می شود که با تمامی ارکان مادی، معنوی و قانونی خویش لحظه به لحظه در زمان محقق شود، مانند مردی که نفقه همسر خود را علی رغم تمکین پرداخت نمی کند که این عدم انفاق، یک جرم مستمر محسوب می شود  اما نمی توان رفتار مجرمانه ای را که صرفا آثار آن در طول زمان ادامه دارد و ملموس است،  مصداق جرم مستمر دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنین جرایمی به صورت آنی و در یک لحظه اتفاق می افتند اما آثار جرم برای دراز مدت به صورت همیشگی باقی می ماند.

این وکیل دادگستری ضمن تأکید بر آنی بودن بزه تغییر کاربری گفت: بی تردید به محض آنکه یکی از مصادیق تغییر کاربری به کیفیت مندرج در دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها مانند گودبرداری یا پی کنی انجام شود، تغییر کاربری محقق شده و بزه تغییر کاربری اتفاق می افتد. حالا ممکن است این گودبرداری سال‌ها به همان ترتیب باقی بماند و ساخت و سازی هم صورت نگیرد ولی این به معنی آن نیست که رکن مادی بزه تغییر کاربری لحظه به لحظه در حال وقوع است، زیرا مباشری وجود ندارد که به صورت مستمر، رکن مادی این بزه را مرتکب شود؛ کما اینکه ممکن است کسی که گودبرداری کرده در فاصله کوتاهی از تاریخ گودبرداری و تغییر کاربری فوت کرده باشد؛ لذا اصولا مباشری وجود ندارد تا در بستر زمان و به صورت مستمر و لحظه به لحظه اراده و قصد ارتکاب جرم را اعمال و در ارتکاب آن مباشرت داشته باشد.

حجتی گفت: بزه تغییر کاربری ماهیتا در زمره جرایم آنی است و تمرکز مراجع ذی ربط باید بر پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها  باشد؛ مع ذلک پیشگیری نیز ملازمه با مقدماتی دارد که کشاورزی و باغداری را برای زارعین و باغ دارها، پر سود و پر بازده و به اصطلاح به صرفه کند، والا طبیعی است که وقتی عایدی کشاورز یا باغ دار علی رغم زحماتی که در طول سال برای به دست آوردن محصول می کشد با تلاشی که به خرج داده تناسب ندارد و خرد کردن و فروختن مایملکی که در اختیار دارد، آورده و ثمره بسیار قابل توجه تری از پرداختن به کار باغ داری و کشاورزی دارد و افراد به این سمت و سو تمایل پیدا می کنند.

وی افزود: از طرفی دیگر در مناطقی از کشور به لحاظ کاهش سطح آب های زیر زمینی و فقدان منابع آبی لازم، امکان کشاورزی و باغ داری از مالکین سلب شده و نتیجتا تداوم کاربری فعلی توجیهی ندارد.

این حقوقدان تصریح کرد: در طول سالیان گذشته نیاز به ویلا و تفرجگاه‌های شخصی را برای مردم به لحاظ محدودیت‌هایی که در اماکن عمومی اعمال می شود، در کشور ایجاد کرده ایم اما برنامه مدونی برای آن نداشته ایم و طبیعی است وقتی تقاضا در این حد وسیع برای ویلا و تفرجگاه شخصی در کشور وجود دارد، نتیجتا عرضه نیز هم پای تقاضا به هر طریق ممکن افزایش پیدا می کند و گستره کار به اندازه ای است که از حدود امکانات دستگاه های نظارتی خارج است و امکان کنترل آن در عمل وجود ندارد.

حجتی افزود: علاج و راهکار مبارزه با بزه تغییر کاربری، امروز به سطح تخریب ابنیه احداثی در اراضی کشاورزی و باغ ها تنزل پیدا کرده است و بر خلاف قانون که تصریح به اعاده کاربری دارد هیچگاه این اعاده صورت نمی گیرد چرا که هم به لحاظ خرد شدن اراضی و تقسیم مالکیت بین مالکین متعددی که هیچکدام زارع یا باغ دار نیستند، این امکان وجود ندارد و هم اینکه به لحاظ از بین رفتن وضعیت حاصل خیزی زمین به واسطه استفاده از مصالح ساختمانی، دیگر اعاده کاربری به وضع سابق غیر ممکن است.

وی ادامه داد: طبعا اگر قرار است با تغییر کاربری مبارزه شود، بدوا باید خرد شدن اراضی زراعی و باغ ها از طریق انتقال مشاعی سهام مالکیت به اشخاص ثالث به موحب قانون منع شود تا امکان انتقال مالکیت جزئی مشاعی به خریداران این اراضی از بین برود و از طرفی اقدامات لازم برای پیشگیری وضعی از تغییر کاربری توسط مراجع ذی ربط صورت گیرد تا  از ابتدا مانع از تغییر کاربری شوند نه آنکه اقدامی از سوی مراجع نظارتی صورت نگیرد و پس از ساخت و ساز به دنبال تخریب ابنیه احداثی باشد که هیچ فایده عملی نیز بر آن مترتب نمی شود.

وی افزود: عنوان قانون مربوطه در این خصوص نیز قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» است و هدف قانونگذار نیز پیشگیری از تغییر کاربری بوده نه صرفا مبارزه با تغییر کاربری پس از تحقق آن.

حجتی در پایان گفت: در صورتی که نگرانی‌هایی برای وضع موجود با توجه به رأی وحدت رویه مورد نظر وجود دارد، صرفا از طریق قانونگذاری و تصریح بر این موضوع که بزه تغییر کاربری، مشمول مرور زمان نمی شود امکان پذیر است نه تغییر رای وحدت رویه ای که به درستی صادر گردیده و منطبق با ماهیت بزه تغییر کاربری است.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 استانی سیاسی سفر رئیسی به بوشهر رافائل گروسی مجلس شورای اسلامی رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 استانی سیاسی سفر رئیسی به بوشهر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها تغییر کاربری اراضی بزه تغییر کاربری تغییر کاربری اراضی زراعی وجود ندارد وحدت رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۸۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحد‌های ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.